قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزادتجاري -صنعتي جمهوري اسلامي ايران

شماره 3238-ق 16/5/1378 

حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحمدخاتمي 
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران 

لايحه شماره 48989/20260مورخ 28/7/1377دولت وتصويب نامه شماره 67563/ت ه مورخ 11/11/1377هيئت وزيران درخصوص اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران كه درجلسه علني روزسه شنبه مورخ 25/12/1377مجلس شوراي اسلامي بااصلاحاتي تصويب و به دليل ايرادشوراي محترم نگهبان به مواد(18)و(28)وتبصره هاي آن وبراساس اصل يكصدودوازدهم قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال وبااصلاحاتي به تصويب رسيددراجراي اصل يكصدوبيست و سوم قانون اساسي به پيوست ارسال مي گردد. 
رئيس مجلس شوراي اسلامي -علي اكبرناطق نوري 

شماره 25656 24/5/1378 
نهادرياست جمهوري -دبيرخانه مناطق آزاد 
قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزادتجاري -صنعتي جمهوري اسلامي ايران كه درجلسه علني روزسه شنبه مورخ بيست وپنجم اسفند ماه يكهزاروسيصدوهفتادوهفت مجلس شوراي اسلامي تصويب ودرتاريخ 30/4/1378بااصلاحاتي به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده وطي نامه شماره 3238-ق مورخ 16/5/1378مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است ،به پيوست جهت اجراءابلاغ مي گردد. 
رئيس جمهور-سيدمحمدخاتمي 

ماده واحده -قانون چگونگي اداره مناطق آزادتجاري -صنعتي جمهوري اسلامي ايران -مصوب 1372به شرح زيراصلاح مي شود: 
1-يك تبصره به عنوان (2)بخ ماده (1)قانون مذكورالحاق مي گرددو عنوان تبصره (3)تغييرمي يابد: 
تبصره 2-محدوده آبي مجاورمناطق آزادكه قلمروآن به تصويب هيات وزيران حواهدرسيد،منحصرادرخصوص فعاليتهاي مربوط به سوخت رساني كشتيها ازامتيازات اين قانون برخورداخواهدبود. 
2-متن زيرجايگزين ماده (18)قانون مذكورمي شود: 
ماده 18-تاسيس بانك وموسسه اعتباري به صورت شركت سهامي عام يا خاص باسهام بانام واشتغال به عمليات بانكي واستفاده ازعنوان بانك وياموسسه درمناطق منحصراطبق مفاداين قانون وآيين نامه اجرايي آن كه توسط بانك مركزي تهيه وبه تصويب هيات وزيران خواهدرسيد انجام مي شود. 
تبصره 1-تاسيس بانك اعتباري ايراني باسرمايه داخلي وخارجي در مناطق موكول به پيشنهاد سازمان وتصويب اساسنامه آنهاتوسط شوراي پول واعتباروصدورمجوزازطرف بانك مركزي است . 
تبصره 2-افتتاح شعبه توسط بانكهاوياموسسات اعتباري اعم ازايراني وخارجي موكول به پيشنهاد سازمان وتاييدبانك مركزي است . 
تبصره 3-نظام حاكم بربرابري ريال ايران بااسعارمختلف درمناطق آزاد توسط هيات وزيران تعيين مي شود. 
تبصره 4-معاملات واحدهاي بانكي درمناطق آزادباريال ايران مشمول مقررات بانكداري اسلامي خواهدبود. 
واحدهاي بانكي كه مجوزانجام بانكداري برون مرزي اخذنموده انداز انجام معاملات به ريال ايران ممنوع هستند. 
3-متن زيرجايگزين ماده (21)قانون مذكورمي شود: 
ماده 21-حقوق قانوني سرمايه گذاران خارجي كه پذيرش سرمايه آنها به تصويب هيات وزيران رسيده است موردتضمين وحمايت است .سرمايه گذاران مزبورچنانچه درمواردي به وسيله قانوني به نفع عموم ملي شوديااينكه ازسرمايه گذاران يادشده سلب مالكيت شود جبران عادلانه خسارت به عهده دولت مي باشد مقررات مربوط به نحوه پذيرش سرمايه مذكوروطريق جبران خسارت به موجب آئين نامه اي خواهدبودكه به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد. 
4-متن زيرجايگزين ماده (22)مي شود: 
ماده 22-ثبت شركتهاومالكيت هاي صنعتي ومعنوي همچنين ثبت كشتي ها شناورهاوهواپيماهادرهرمنطقه بارعايت اصل هشتادويكم (81)قانون اساسي طبق ضوابط مصوب وزيران انجام مي شود . تبصره -ثبت شركتهاومالكيت هاي صنعتي ومعنوي درهرمنطقه توسط سازمان آن منطقه انجام مي شود . 
5-متن زيربه عنوان ماده (28)به قانون مذكورالحاق مي شود: 
ماده 28-تاسيس وفعاليت موسسات بيمه ايراني باسرمايه داخلي وخارجي وشعب ونمايندگي آنهاوموسسات كارگزاري بيمه درمناطق آزادتجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مجازوصرفاتابع مقرراتي است كه به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد. 
قانون فوق مشتمل برماده واحده درجلسه علني روزسه شنبه مورخ بيست وپنجم اسفندماه يكهزاروسيصدوهفتادوهفت مجلس شوراي اسلامي تصويب ودرتاريخ 30/4/1378بااصلاحاتي به تصويب نهائي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است .