"از دست دادن مادر بزرگ من"این متنی هست که ایرینا در صفحه ی fb خود گذاشته است.

---

---

امام جواد علیه‌السلام اولین امامی بود که در سن خردسالی به امامت رسید و از این حیث منحصر به فرد است. امام رضا و امام جواد علیهماالسلام به مناسبت‌های مختلف، به پاسخ این شبهه که چگونه یک کودک می‌تواند امام باشد پرداخته‌اند.

دکتر رضا زمانی

چکیده
سالها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، معمار کبیر انقلاب امام خمینی(ره) اندیشه الگوی حاکمیت اسلامی را تحت عنوان«ولایت فقیه»در نوشته ها و درس و بحث خود بنیان گذارد و امروزه این الگوی دینی که برگرفته از نص قرآن و روایت و حاصل اجتهاد و استنباط فقیهی برجسته و طراز اول است که با پشتوانه عقلی، روائی و اجماع اندیشمندان و مراجع عالیقدر با سابقه هزار ساله. پیشنهادی جدید به بشریت است.در این مجال مختصر با روش تبیینی-توصیفی به شرح و بسط الگوی حاکمیت اسلامی از دیدگاه انتصاب که نظریه عملی و الگوی فعلی اجرائی جمهوری اسلامی ایران است، می پردازیم. ولایت فقیه، ضرورتی تکوینی و تشریعی است، و تنها حکومت مطلوب برای جامعه با هدف رسیدن به سعادت و رستگاری در زمان غیبت، همانا حکومت ولی فقیه جامع الشرائط و حاکمیت ولایت فقیه است.
کلید واژه ها: ولایت فقیه، فقها ،عدالت، فقاهت، کفایت.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه:
«ولایت» در زبان عربی از ماده«ولی» به معنای نزدیکی و قرب است(1). «ولی» به سه معنا در زبان عربی وارد شده است:1- دوست 2- دوست دار 3- یاور و برای لفظ«ولایت» دو معنای: 1- سلطنت و چیرگی 2- رهبری و حکومت را ذکر کرده اند(2). برخی از محققان و اندیشمندان مثل آیت الله منتظری وجود معنای دوستی یا یاری را برای ولایت انکار نموده و آن را تنها در معنای سلطنت یا رهبری دانسته اند.(3)
در زبان فارسی«ولایت» به معنای حکومت کردن است.(4)منظور از ولایت فقیه، حکومت و زمامداری امور جامعه است و در این معنا، مفهوم«ریاست»و«سلطنت»را ادعا کرده اند که نشان از تسلط «ولی» بر«مولی علیه» دارد.(5)ولایت در اصطلاحات فقهی در دو مورد به کار رفته است:
1-مواردی که مولی علیه قادر بر اداره امور خود نیست مثل میتّ، سفیه، مجنون، صغیر.
2-مواردی که مولی علیه قدرت بر اداره امور خود دارد، در عین حال اموری وجود دارد که سرپرستی و ولایت شخص دیگری را می طلبد.
«ولایت فقیه»از موارد مفهوم و اصطلاح دوم است، زیرا فقیه که   بر جامعه ولایت دارد، سرپرستی یکایک افراد آن جامعه، حتی سایر فقهاء و بلکه شخص خود را بر عهده دارد، زیرا هر جامعه ای برای اداره امور خود نیازمند مدیری می باشد. امیر المومنین (علی )در این باره می فرماید:
و لا بّد لکل قوم من امیر برّ او فاجر.(6)
هر قوم و گروهی ناگزیر باید رهبر و رئیسی داشته باشد چه نیکو کار و چه بدکار.
اقتضاء هر اجتماعی، رهبر و رئیسی است که آن را سامان دهد. هر چند اسلام برای این مدیر و رئیس شرایط فراوانی قید کرده که در ادامه می آید. اجمالا باید گفت که مهمترین آن فقاهت است و از آن به «ولایت فقیه» یاد می شود پس ولایت فقیه، تجلی همان مدیریت دینی است که جامعه اسلامی را به سوی آرمانهای اسلامی سوق می دهد(7).
تقسیم کلی درباره انواع حکومت ها:
         برای تعریف حکومت دینی، ابتدا تقسیم کلی درباره انواع حکومت ها مطرح شود:به طور کلی می توان حکومت ها را در سه نوع معرفی کرد:
دسته اول: حکومت های سنتی و قدیمی. این نوع حکومت ها ،خودکامه و استبدادی اند و به روش پادشاهی قدیم اداره می شوند امروزه هم این نوع حکومت ها وجود دارند.
دسته دوم: حکومت های غیر دینی جدید که در کشورهای پیشرفته صنعتی غرب، بویژه در قرن بیستم شکل یافته اند و در عرصه بین المللی مطرح و فرا گیرند. این نوع حکومت ها با عناوینی مثل حکومت های دموکراسی، مردم سالار، لائیک، سکولار و غیر دینی معروفند.
دسته سوم: حکومت دینی جمهوری اسلامی ایران تنها مصداق آن است که اگر چه کشورهایی مثل پاکستان و سودان هم به نام جمهوری اسلامی معروفند، ولی الزاما براساس موازین دینی اداره نمی شوند.  
این سه دسته از حکومت ها، تمایزی مهم و بنیادین با یکدیگر دارند. حکومت های خودکامه و استبدادی، تنها روشی که برای نظام سیاسی شان دارند، حکمرانی است. حاکمان فرمانروائی می کنند و مردم اطاعت می کنند.
          حکومت های غیر دینی مردم سالار، مبتنی بر خواست و اراده تمام عیار مردمند اما حکومت های دینی، دو بخش را ملاحظه می کنند:1- بخش هدایت اجتماعی: که جامعه به سوی اهداف دینی و آرمانهای دینی هدایت شود. 2- اداره و خواست مردم در زمینه ها و موضوعات مختلف و به اصطلاح«مدیریت کلان» اجتماعی است.
        حکومت های غیر دینی فقط مدیریت کلان را انجام می دهند ولی حکومت های دینی هم هدایت جامعه  و هم مدیریت کلان را دارند.(8)
           حکومت های دینی با حکومت های دیگر در سه بخش تفاوت اساسی دارند: 1- معرفت شناسی 2-جهان بینی و ایدئولوژی 3- انسان شناسی
        در حکومت دینی، منابع شناخت یعنی منابعی که اصول و مبانی و برنامه ها و موازین اجتماعی از آن منابع استخراج می شوند و شامل سه بخش است:الف) اموری که عقل و خرد به آن ها حکم می کند. عقلانیت در روش اندیشه، شکل گیری نظریات و عقلانیت ابرازی. ب) وحی: منابع و فنون دینی وحیانی به عنوان منابعی که مبانی و اصول نظام اجتماعی و نظام سیاسی را بیان می کند. ج) تجربه: یعنی آنچه که در تجربه مدون و غیر مدون انسان ها در جامعه، بدست می آید.
        در حکومت های غیر دینی، منبع وحیانی حذف شده است! در حکومت های غیر دینی هیچ قانون و اصلی از اصول رفتار اجتماعی مبتنی بر موازین و اصول دینی شکل نمی گیرند.
        پس حکومت های غیر دینی دو منبعی اند( عقل و تجربه و البته عقل نه به معنای عقلانیت جامعی که در اسلام به آن اشاره شد!)
        حکومت های استبدادی قدیم، تک منبعی اند یعنی تنها اراده پادشاهان ملاک و مبنای برنامه ریزی اجتماعی و حکمرانی قرار می گیرد.
       2-در قسمت جهان بینی و ایدئولوژی، جهان بینی اسلامی بر سه اصل مهم و اساسی استوار است:
اصل اول: اعتقاد به عبودیت و بندگی انسان ها در برابر خداوند.
اصل دوم: اعتقاد به نبوت و طریق وحی الهی برای هدایت فردی و اجتماعی انسان ها.
اصل سوم: اعتقاد به معاد و پاسخگوئی نسبت به عملکرد و اعمال خود در زمین.
این سه اصل نه تنها در زندگی فردی بلکه در کلیت و کلان نظام اجتماعی و سیاسی حکومت اسلامی، مورد توجه جدی قرار می گیرند.
در حکومت های غیر دینی جدید، جهان بینی دینی و فوق مادی در جامعه حذف شده است و به جای آن قراردادهای اجتماعی جایگزین ایدئولوژی شده اند(9)در نتیجه اصل بنیادین بندگی انسان نسبت به خداوند مورد بی توجهی قرار گرفته است.
در حکومت های استبدادی، جهان بینی حاکم، مبنا است. اراده حاکم و تفوق و برتری اراده او بر تمام انسان ها حاکم است.
ماهیت فردی و جمعی حیات مادی بشری را اصل و محور قرار می دهند. در نتیجه، خواست انسان، ذوق انسان، غرایز و امیال انسان چه به لحاظ فردی و چه جمعی، بر هر چیزی مقدم می شود. در حکومت های غیر دینی جدید اراده انسان بر هر چیز دیگری برتر تلقی شده است و این نگرش، اصل و پایه انسان شناسی این حکومت ها است. در حکومت های استبدادی و پادشاهی، شخص حاکم محور و ملاک در انسان شناسی است.
انسان شناسی در حکومت دینی و خصوصا در حکومت اسلامی، یک مبنای بسیار زیبا و جالب دارد و آن اینکه اراده انسان، خواست انسان، تمایلات انسان، مقبول، مشروع و از هر جهت محترم است تا زمانی که در راستای خواست الهی باشد. پس انسان شناسی حکومت دینی، مبتنی بر این اصل است که انسان بر سرنوشت خود و جامعه خود حاکم است مشروط به این شرط که در راستای اراده و خواست تشریعی الهی قدم بر دارد.
حکومت های غیر دینی، با اراده الهی و تشریع خدا قهرند و برای خود تعهد و تکلیفی در مقابل خداوند قائل نیستند(10).حکومت های خود کامه هم همه حق ها را جمع کرده و در مقابل هیچ کس سر تسلیم فرو نمی آورد.
حکومت های دینی هم حق را قبول دارد و هم تکلیف را. حاکمیت و نظام سیاسی اسلامی بر این مبنا شکل می گیرد که دین اسلام، اصول، موازین و آموزه های مورد نیاز در جهت تنظیم حقوق و تکالیف انسان ها را بیان کرده است(برخورداری از حقوق فراوان و التزام و تعهد به انجام تکالیف انسانی الهی).(11)
ارکان حاکمیت اسلامی
         طبق تقسیم بندی کلی درباره انواع حکومت ها، حکومت های استبدادی یک رکن دارند که همان فرمانروا و حاکم و سلطان خودکامه و مستبد است. او هم در جایگاه تعیین اصول و مبانی و برنامه های اجتماعی و هم در جایگاه تعیین نمونه ها و مصادیق قرار دارد.
         حکومت های غیر دینی هم تک رکنی هستند و آن مردم است. مردم اصول و مبانی اجتماعی را تعیین می کنند و در برنامه ریزی اجتماعی هم تصمیم می گیرند و در تعیین نمونه ها و مصادیق شرکت می کنند و انتخاب می کنند.(مشارکت یک مرحله ای یا دو مرحله ای)پس مردم همه ارکانند.
         حاکمیت اسلامی بر سه رکن استوار است:1-مکتب و دین اسلام 2-مردم مسلمان و متدین 3-رهبری در حاکمیت اسلامی، مکتب الهی و جامع اسلام مبنای اندیشه و رفتار اجتماعی قرار می گیرد. نقش مکتب در حاکمیت اسلامی آن است که دین اسلام، مبانی اصول و موازین رفتار فردی و اجتماعی را نشان می دهد، در برنامه ریزی اجتماعی اصول و موازین لازم است که دین اسلام ما را در یافتن این اصول کمک می کند. در نهایت، رهبری جامعه اسلامی نظرات را یک دست می کند و به یک تصمیم می رساند.
         نقش مردم در حاکمیت اسلامی این است که مردم براساس مبانی و موازین و آموزه های دینی که از دین و از طریق دین شناسان می گیرند، در تمام امور دست به انتخاب می زنند. پس مردم در عرصه نمونه ها و تعیین مصادیق، نقش کامل و تمام عیار دارند.
       رکن سوم در حاکمیت اسلامی، رهبری است که از آن به ولایت فقیه تعبیر می شود. برخلاف حکومت های غیردینی جدید که معتقدند ویژگی های ممتاز رهبری، نقش چندانی در ارزش و کارآمدی حکومت ندارد و به گفته پوپر، که می گوید: باید فکر پرورش رهبران ممتاز را از سر بیرون کنیم.(12)
             در حاکمیت اسلامی، سومین رکن رهبری است. نقش رهبری این است که جامعه را در اندیشه، رفتار و برنامه ریزی اجتماعی براساس موازین و اصول اسلامی هدایت می کند. حاکمیت اسلامی نسبت به رهبری، دو نگاه دارد،1-رهبر چه کسی باشد؟(که در ادامه مباحث در بخش ویژگی های رهبری اشاره می کنیم).2- رهبر چگونه باید حکومت کند؟
         در عهد نامه امیرالمومنین(ع) به مالک اشتر در نهج البلاغه از سندهای بسیار زیبا و گویا درباره چگونه حکومت کردن حاکم اسلامی در جامعه اسلامی است(13)در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز، به سه رکن حاکمیت اسلامی توجه شده است. اصل دوم قانون اساسی به این ارکان اشاره می کند. اصل چهارم قانون اساسی هم به تشریح رکن دین و مکتب در حاکمیت اسلامی می پردازد.
        اصل پنجم قانون اساسی به رکن رهبری توجه می کند: در زمان غیبت حضرت ولی عصر در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع و مدیر و مدبر است که طبق اصل 107عهده دار آن می گردد، همچنین درباره نقش مردم در تعیین رهبری بیان می کند که انتخاب رهبری به وسیله خبرگان منتخب مردم، یعنی خبرگانی که بتوانند صلاحیت رهبر حاکمیت اسلامی را تشخیص بدهند و توسط مردم انتخاب شده اند، انجام می پذیرد.
         حاکمیت اسلامی براساس: اول اصول، مبانی و آموزه های دینی؛ دوم، نقش تمام عیار و همه جانبه مردم در تعیین نمونه ها و مصادیق؛ سوم، رهبری فقیه واجد شرایط تحت عنوان ولایت مطلقه فقیه، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متجلی شده است.(14)
 
 
 
 
 
 
 
 
پیشینه تاریخی ولایت فقیه:
            1-مساله«ولایت فقیه» به مفهوم حکومت داری جامعه اسلامی از سوی کسی که به مقام اجتهاد در فقه رسیده، از دیدگاه عده ای مساله ای جدید در تاریخ اندیشه اسلامی است و قدمت آن کمتر از دو قرن است! این عده معتقدند که اولین بار مرحوم ملا احمد نراقی معروف به فاضل کاشانی،(معاصر فتحعلی شاه قاجار) به ابتکار این مطلب پرداخته است . علت طرح مساله از سوی ایشان را حمایت و پشتیبانی از پادشاه وقت معرفی کرده اند!(15)
            این قصه بیشتر حکایت یک غصه است تا یک کاوش علمی! بحث پیشینه طرح مساله ولایت فقیه به عنوان حکومت، سابقه هزار ساله دارد. مرحوم شیخ مفید(413-338)از فقهای بزرگ تاریخ شیعه در قرن 4و5 هجری در کتاب المقنعه در باب امربه معروف و نهی از منکر، پس از بیان مراتب امر به معروف و نهی از منکر وقتی به بالاترین مرحله، یعنی کشتن و صدمه زدن می رسد، می گوید: شخص مکلف در مقام امر به معروف و نهی از منکر حق کشتن یا جراحت وارد کردن را ندارد، مگر آنکه سلطان و حاکم زمان، که برای تدبیر و اداره امور مردم منصوب شده اجازه دهد، در ادامه می گوید : و اما مساله اجرای حدود الهی، مربوط به سلطان و حاکم اسلامی است که از سوی خداوند متعال نصب می شود اینها عبارتند از امامان هدایت از آل محمد(ص) و کسانی که ائمه (ع) آنها را به عنوان امیر یا حاکم نصب کنند و ائمه اظهارنظر در این مطلب را به فرض امکان آن، به فقهای شیعه و پیرو خود واگذار کرده اند.(16)شیخ مفید بسیار مفصل در موضوعات مختلف مثل امر به معروف و نهی از منکر، جهاد و مبارزه با کافران، ....به منصب ولایت فقیه و جایگاه آنان پرداخته است.
 2-محقق حّلی(م:676ه.ق)
            یجب ان یتولّی صرف خصّته الامام، علیه السلام، الی الاصناف الموجودین من الیه الحکم بحق النیابه کما یتولّی اداء ما یجب علی الغائب؛
        باید سرپرستی مصرف سهم امام(ع) را در راه مستحقّان، کسی به عهده گیرد که نیابت امام را دارد، همان گونه که انجام واجبات غایب را بر عهده دارد(17).شهید ثانی در شرح این جمله می گوید فقیه عادل امامی است که همه شرائط فتوا را دارا باشد. زیرا چنین شخصی نائب و گمارده شده از سوی امام است(18).
3-محقق کرکی(م:940ه.ش)
        فقیهان شیعه، اتفاق نظر دارند که فقیه جامع الشرائط، که از آن به«مجتهد»تعبیر می شود از سوی ائمه معصومین(ع) در همه اموری که نیابت در آن دخالت دارد، نایب است. محقق کرکی روایت عمر بن حنظله را دلیل این سخن می داند و می گوید اگر کسی از روی انصاف سیره بزرگان علمای شیعه، مثل سیّد مرتضی، شیخ طوسی، بحرالعلوم و علامّه حلّی را مطالعه کند، در می یابد این ها این راه را پیموده و این شیوه را بر پا داشته اند(19).
4-مولی احمد مقّدس اردبیلی(م:993ه)
           در استحباب پرداخت زکات به فقیه جملاتی دارند و در ادامه آن می گوید فقیه خلیفه و جانشین امام معصوم(ع)است پس آنچه به او برسد به امام معصوم(ع) تحویل داده شده است(20).
5-جواد بن محّمد حسینی عاملی(م:1226ه)
          ایشان در کتاب مفتاح الکرامه، فقیه را نایب و منصوب از سوی امام زمان(ع) می داند و می گوید فقیه، از طرف صاحب امر(عج)منصوب و گمارده شده است و براین مطلب عقل و اجماع و اخبار دلالت می کنند(21).
6-ملّا احمد نراقی(م:1245ه)
         ایشان در کتاب عوائد الایام می گوید، بر آن چه که پیامبر و امام(ع) ولایت دارند، فقیه هم ولایت دارد مگر مواردی که به اجماع و نصّ، از حوزه ولایت فقیه خارج شوند(22). ایشان مفصل به این بحث می پردازند که از ذکر آن خودداری می شود.
7-شیخ محمّد حسن نجفی، صاحب جواهر(م:1266ه)
        ایشان در کتاب جواهر الکلام، می گوید ،نظر من این است که خداوند، اطاعت از فقیه را به عنوان «اولی الامر»بر ما واجب کرده است؛ و دلیل آن اطلاق ادلّه حکومت فقیه، به ویزه روایت صاحب امر(عج) می باشد(23).
صاحب جواهر در ادمه می گوید، نیاز جامعه اسلامی به فقیه برای رهبری جامعه، بیشتر از نیاز به فقیه در احکام شرعی می باشد. فقیه، همان جایگاه را در امور اجتماعی، سیاسی دارد که امام معصوم(ع) دارد. اگر فقیهان از امام معصوم(ع) نیابت عامه نداشته باشند، تمام امور مربوط به شیعه تعطیل می ماند. از این رو کسی که سخنان وسوسه انگیز درباره ولایت عامّه فقیه می گوید، گویا طعم فقه را نچشیده و معنی و رمز سخن معصومان(ع)را نفهمیده و در سخنان آن بزرگواران که فرموده اند: فقیه را حاکم، خلیفه، قاضی، حجّت ...قرار دادیم، تامل نکرده است(24).
 
8-شیخ مرتضی انصاری
ایشان محدوده ولایت را مطلق نمی داند امّا تصریح می کند که ولایت فقیه از فتوای مشهور فقهای شیعه است او در المکاسب خود به نیابت فقهاء اشاره می کند(25).
9-حاج آقا رضا همدانی(م:1322ه.ق)
          ایشان در کتاب مصباح الفقیه می گوید در هر حال، نیابت فقیه جامع الشرائط، از سوی امام عصر(ع) در چنین اموری واضح است این مطلب را تتّبع در سخن فقیهان شیعه تائید می کند. ایشان دلیل اصلی نیابت عام فقیه را اجماع علماء قرار داده اند(26).
10-سید محمّد بحرالعلوم(م:1326 ه.ق)
          ایشان در کتاب«بلغه الفقیه» می گوید امام برای حفظ نظام اسلامی، باید جانشینی برای خود تعیین کند ولی جزء فقیه جامع الشرائط نمی تواند باشد. ایشان در ادامه از روایاتی مثل "در رویدادها به راویان حدیث ما(فقیهان)مراجعه کنید"استفاده می کند(27).
11-آیت الله بروجردی(م:1382ه.ق)
       ایشان در کتاب البدرالزاهر،که  تقریرات درسی ایشان است، ولایت فقیه را در امور مورد ابتلای مردم، امری روشن و بدیهی می داند و ابراز می دارد که در این باره نیازی به مقوله عمربن حنظه نداریم(28).
12-آیت االه شیخ مرتضی حائری
        ایشان در صلوه الجمعه، توقیع شریف امام عصر(عج)را از ادله ولایت فقیه می داند.و بعد از بحث مفصل می گوید فقیه از سوی امام حجت است و معنای حجت بودن از طرف امام، در عرف، این است که در همه مواردی که باید به امام مراجعه شود، فقیه نیز مرجعیت و حجیت دارد(29).
13-امام خمینی(ره)(م:1368ه.ش)
         ایشان در کتاب ولایت فقیه که در نجف تدریس کرده اند و در«کتاب البیع»  معتقدند که فقیه دارای ولایت مطلقه است. به این معنا که تمام اختیارات و مسئولیت هائی که امام معصوم بر عهده دارد، در زمان غیبت از آن فقیه جامع الشرائط است مگر آنکه دلیل خاصی اقامه شود که خلاف اختیار و مسئولیت مخصوص امام معصوم است(30).دیدگاه و نظر امام خمینی را در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد.
 
14-آیت الله بهجت(م:1388ه.ش)
ایشان درباره ولایت فقیه و اختیارات آن می گوید، می دانیم دن اسلام آخرین دین و احکام و قوانین اسلام آخرین مقرراتی است که از ذات اقدس پروردگار وضع شده و پیامبری بعد از خاتم الانبیاء نخواهد آمد و کتابی بعد از قرآن نخواهد آمد و باید این کتاب تا قیام قیامت کتاب قانون بوده و عترت اهل بیت پیامبر اکرم(ص)مبیّن آن باشند و روشن است که در زمان حضرت حجت و معصوم حق، مسئولیت و وظیفه هدایت خود را انجام داده اند ولی سخن درباره غیبت کبری حجت حق است که ولی فقیه باید تمام شؤونات امام معصوم(ص)به استثنای امامت و آنچه را که مخصوص امام معصوم است داشته باشد تا بتواند اسلام را در جامعه پیاده کند.
ایشان با بررسی فرض های ممکن در دوران غیبت با زبانی ساده و متقن به اثبات ولایت فقیه می پردازند(31).
در میان علماء و فقهای معاصر، آقایان مصباح یزدی در کتاب حکومت اسلامی و ولایت فقیه، جوادی آملی در کتاب های مختلف از جمله پیرامون وحی و رهبری و ولایت فقیه، ولایت عدالت و فقاهت، حسین مظاهری در کتاب ولایت فقیه، مکارم شیرازی، لطف الله گلپایگانی، طاهری خرم آبادی و....هم مفصل به بحث ولایت فقیه و وظایف و اختیارات  آن پرداخته اند. از حکیمان قدیم ابن سینا و فارابی هم به این موضوع پرداخته اند (کتب شفا و آراء اهل مدینه الفاضله)
نظام سیاسی دینی:
             ضرورت حکومت دینی ،عقلا و نقلا امری بدیهی و روشن به نظر می رسد و در واقع از محکمات اعتقادی ما محسوب می شود: در اینجا فهرست وار به این موضوعات اشاره می کنم:
الف: دین آنچه را برای سعادت بشر لازم بوده بیان کرده است.
ب: اسلام دین خاتم است و خاتم است یعنی آنچه که بشر در تمام ازمنه و امکنه به آن نیازمند است بیان کرده است.
ج: شان اصلی دین، بیان عناصر جهان شمول(هر زمان و هر مکان) است( بیان احکام الهی)
د: رسول الله علاوه بر شان رسالت که بیان احکام جهان شمول است از شان امامت هم برخوردار بوده است و لذا عناصر موقعیتی (وابسته به زمان و مکان) را نیز نموده است( بیان احکام ولایی)
ه: عناصر جهان شمول و موقعیتی در بسیاری موارد در هم آمیخته بیان شده اند و از ارتباطی نظام مند با یکدیگر و با عناصر موقعیتی برخوردارند(32).
          به بیان دیگر، سیره رسول اکرم و امام علی(ع)، ماهیت قوانین اسلام، استمرار و ابدی بودن احکام اسلام، لزوم انقلاب سیاسی، همبستگی مسلمانان و تحقق عدالت و ضرورت حکومت دینی در روایات، همگی چارچوب نظام سیاسی دینی اسلامی را شکل می دهند(33).
         اندیشمندان مسلمان بر ضرورت نهاد دولت تاکید دارند . عمده ترین و مهمترین استدلالات آنها ایجاد نظم، تامین امنیت و جلوگیری از هرج و مرج در جامعه است. متفکران اسلامی طرفدار ضرورت حکومت به سخنان علی(ع) در واقعه جنگ صفین و در پاسخ خوارج استناد می کنند(34).
         علامه طباطبائی درباره ولایت و سرپرستی جامعه، ضرورت دولت را امری فطری دانسته است(35).
         مرحوم آیت الله نائینی در ضرورت نظام سیاسی به دو کار ویژه اساسی حکومت اشاره دارد1- حفظ نظم داخلی و منع از تعدی و تجاوز افراد بر یکدیگر و جلوگیری از استبداد و بسط عدالت2- جلوگیری از تعدی و تجاوز دشمنان بیرونی و مداخله آنان در امور داخلی(36).
        امام خمینی(ره) بعد از ذکر دلایل عقلی بطور مفصل به نقل و تحلیل روایتی از امام رضا(ع) می پردازد در این روایت حضرت امام رضا(ع) استدلال کردند که اقتضای حکمت خداوند این است که مردم را بدون رهبر و سرپرست رها نکند(37).
          پس ضرورت حکومت در دیدگاه متفکران اسلامی عقلاو نقلا ثابت و حتمی است هر چند اختلافاتی هم وجود دارد ولی در اقلیت هستند(38). تاکید اندیشمندان مسلمان بر عدم تفکیک دین از سیاست و گستردگی بحث های اجتماعی اسلام، آنان را وادار به چاره جویی و برقراری نظام سیاسی دینی کرده است. ارائه نظریات مطروحه ناظر بر مبانی کلامی-اعتقادی و مبانی اصولی-فقهی آنان بوده است.
   مباحث کلامی- اعتقادی نظریه ولایت فقیه
             به نظر می رسد با توجه به بحث از مباحث کلامی ولایت فقیه در عصر غیبت، می باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیات ولایت فقیه مساله ای فقهی است یا کلامی؟ عده ای از علماء که به این پرسش پاسخ داده اند معتقدند که امتیاز علم کلام و علم فقه به عقلی بودن و عقلی نبودن مسائل نیست! ممکن است مساله ای عقلی در فقه بررسی شود و مساله ای غیر عقلی(نقلی) در کلام بحث شود. بلکه تمایز این دو علم به موضوع آنها مرتبط است:
         موضوع علم کلام«فعل خداوند» است و موضوع علم فقه«فعل مکلف» است. اگر نتیجه برهانی که در اثبات ولایت فقیه ذکر می شود وجوب و ضرورت تعیین ولایت فقیه از جانب خداوند باشد، بحث ولایت فقیه یک بحث کلامی است و نه فقهی(39). بنابراین براساس این دیدگاه خاستگاه ولایت فقیه در اصل مساله ای کلامی است که فقه، سرتاسر آن را سیراب می کند.
          تقریبا تمامی ادله عقلی و نقلی ولایت فقیه در بحث های فقهی آمده و تبیین شده است . علماء دینی چون در بحث امامت به قاعده لطف استدلال می کنند برای بحث درباره ولایت فقیه نیز از قاعده لطف و عده ای هم از قاعده حکمت استفاده کرده اند(40).
           مساله کلامی بودن ولایت فقیه در میان متفکران قدیم شیعه مطرح نشده و بیشتر معاصران به آن پرداخته اند(41). مسائل ولایت فقیه دارای تطور و تکامل است و در وهله نخست به عنوان یک مسئله فقهی مطرح شد بعد صاحب جواهر استدلال کلامی بر ولایت فقیه آورد و اوج تکامل ولایت توسط امام راحل صورت گرفت که ولایت فقیه را از جایگاه فقه به بحث کلام منتقل کرد .
           درباره گستره ولایت فقهاء، بین علماء اختلاف نظر است ولی بحث نیابت فقها جامع الشرائط مورد اتفاق اکثر علماء است. از این رو قلمرو و اختیارات آنها از امور حسبیه شروع و تا ولایت مطلقه امتداد می یابد. نظریه غالب و الگوی عملی در جمهوری اسلامی ایران نظریه امام خمینی(ره) است که مورد بحث ما در این مقاله هم است. ایشان معتقدند که فقهاء تمام مناصب سه گانه افتاء، قضا(قضائی) و رهبری(سیاسی) را عهده دار هستند(42).
مباحث اصولی-فقهی نظریه ولایت فقیه
          با سیری در تاریخ فقهاء شیعه و اندیشمندان مسلمان شیعی به برخورد و اصطکاک دو دیدگاه اصولی گری و اخبارگری در نگاه به فقه بر می خوریم(43). آثار عملی این دو دیدگاه اثر شگرفی در سیاست و اجتماع را سبب شده است. اخباری ها معتقدند که میان فقیه و مردم پیوند فکری و اجتهادی وجود ندارد بلکه رابطه آن دو، نقلی و حسی است(44).
           اما اصولی ها معتقدند که رابطه فقیه و مردم رابطه مجتهد و مقلد است بر این اساس فقیه ،حق استنباط فروع فقهی را از اصول دارد و با خردورزی، احکام الهی را از منابع چهارگانه کتاب سنت، عقل و اجماع استنباط می کند و به صورت فتوا به مقلدان خود اعلام می دارد. پس پیوند با مردم از مرحله حس و نقل به مرحله عقل و حدس منتقل می شود. از این زاویه اجتهاد شیعی بسط یافته، وبه تشکیل نهاد مرجعیت منجر گردیده و در نتیجه این تحول، زمینه های بحث از ولایت فقیه آماده شد.
          اثر عمیق و شگرف این نوع بینش در سیاست را می توان در نهضت مشروطیت به وضوح دید که موافقان با مفاهیم اصولی در مقابل مخالفان استدلال می کردند ، شاهد این مدعا، حضور آیت الله خراسانی و نائینی در میان پیشتازان قهرمانان مشروطه خواهی است. در هر صورت نگاه کلامی و اصولی، مسئله ولایت فقیه را پخته تر و کامل تر نموده و به تدریج اندیشمندان شیعی را به سمت نظریه پردازی اسلامی سوق داده است و در اثبات ولایت فقیه از ادله عقلی و نقلی استفاده کرده اند:
ادله ولایت فقیه- دلیل عقلی:
             حکومت اسلامی تنها ابزار اعمال حاکمیت الهی است(اصل لزوم سنخیت بین نوع حاکمیت و نوع حکومت) هدف از حکومت اسلامی، اجرای قانون الهی است که متضمن تکامل مادی ، معنوی، دنیوی و اخروی انسان ها باشد. هر حکومتی رهبر می خواهد. حکمت الهی، تعیین پیامبر اکرم و ائمه معصومین را از سوی خدا به عنوان رهبر برای تبیین، تامین و تضمین قوانین الهی ایجاب نموده است. در عصر طولانی غیبت و عدم دسترسی به معصوم، نزدیک ترین افراد به معصوم(دو خصیصه علم و عمل) به عنوان نائب و جانشین انان براساس حکمت الهی ضروری می باشد. همراهی دو امتیاز «عصمت» و «نصب» در رهبری پیامبر(ص) و امام(ع) به منظور نقش آفرینی ویژه این امتیازات در تامین غرض و تضمین اجرای قوانین الهی در میان مردم بوده است. درباره فقیه، شرط عصمت مقدور نیست و شرط «عدالت» از باب بدل اضطراری جایگزین آن می شود. پس شرط عصمت منتفی است ولی شرط نصب به قوت خود باقی است. می توان به بیانی دیگر دلیل عقلی را تبیین کرد:
1-هر جامعه ای برای انتظام امور خویش نیازمند حکومت است.
2-حاکم هر جامعه باید مصالح و منافع مردم را در نظر گرفته و مطابق آن عمل کند.
3- انسان معصوم به سبب حد اعلای شایستگی علمی، تقوائی و کارآمدی، توانائی استیفای مصالح و منافع جامعه را به طور کامل داراست.
4- در عصر غیبت که استیفای مصالح جامعه در حد مطلوب میسر نیست، به حکم عقل باید به نزدیک ترین مرتبه به حد مطلوب را تامین نمود.
5- نزدیک ترین مرتبه به امام معصوم در سه امر علم به اسلام(فقاهت) شایستگی اخلاقی (تقوا و عدالت) و کارائی در مسائل سیاسی و اجتماعی(کفایت)تنها بر فقیه جامع الشرائط قابل انطباق است پس: بعد از امام معصوم، فقیه جامع الشرائط ، رهبری و ولایت بر مردم را بر عهده دارد(45).
ادله ولایت فقیه - دلیل نقلی:
            معرفی ولی امر گاهی به تنصیص و گاهی به توصیف است. بالطبع برای ولی معصوم تنصیص است زیرا عصمت امری مخفی است و برای افراد عادی قابل شناخت نیست پس باید خدا و پیامبر(ص) ولی معصوم را معرفی نمایند، اما معرفی ولی غیر معصوم به توصیف است. برای اثبات ولی فقیه بر وجه توصیف روایات فراوانی داریم که مهمترین آن ها عبارتند از:
1-    روایت«عمربن حنظله»معروف به«مقبوله حنظله» وی از امام صادق(ع) سئوال می کند آیا جائز است شیعیان در منازعات خویش به سلطان یا قضات امر مراجعه کنند با وجود این که از داوری درست آن ها اطمینان دارند؟ حضرت می فرماید« هر کس دادخواهی خود را پیش آنها برد حقیقت از طاغوت دادرسی خواسته و آن چه از حکم آ نها می گیرد حرام است اگر چه حق هم باشد زیرا، آن را به حکم طاغوت گرفته است...» پرسید:« پس به چه کسی مراجعه کنند؟ فرمودند به کسی که حدیث ما را روایت کند و حلال و حرام ما را بشناسد مراجعه کنند و او را حکم قرار دهند». «فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلن یقبل منه و انما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا علی الله و هو علی حد الشرک»(46).
           دلالت روایت: مقبوله عمربن حنظه شامل دو توصیه ایجابی و سلبی است از طرفی امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام معرفی می کند و احکام صادره از سوی آنان را گر چه صحیح باشد، فاقد ارزش و باطل می داند و از طرفی دیگر شیعیان را برای رفع نیازهای اجتماعی و قضائی به مراجعه به فقهای جامع الشرائط مکلف می سازد. پس اولا: عبارت«فانی قد جعلته علیکم حاکما» با تاکید و توجه نسبت به واژه «جعل» نصب و تعیین عالمان به احکام الهی و حلال و حرام شرعی یعنی فقیهان جامع الشرائط از سوی شارع مقدس به عنوان حاکم جامعه استفاده می شود.
         ثانیاً: گر چه مورد پرسش در روایت، مسئله منازعه و قضاوت است ولی با جمله«فانی قد جعلته علیکم حاکما» با توجه به واژه حاکم که دلالت بر احکام حکومتی دارد، تعمیم آن در سایر مسائل و شؤون حکومت بدست می آید و قضاء به عنوان مهمترین شان حکومتی ذکر شده است. در ضمن موارد سئوال مخصص پاسخ عام نیست و اینکه برخی گمان کرده اند«حاکما» در اینجا یعنی قاضیاً اینها تصرف در لفظ کرده اند که خلاف ظاهر الفاظ و تصرفی مجازی به شمار می رود.
         ثالثاً: امام(ع) در صدر روایت مراجعه به سلطان و هم به قضات حکومتی را حرام شمرده و حکم آنها را باطل معرفی کرده است در صورتی که قضاوت آنها عادلانه و به حق باشد از دیدگاه امام  نیز باطل است. زیرا اصل نظام حکومتی را مردود معرفی کرده است. بر این اساس، مراجعه به حکومت مشروع که انتصاب از ناحیه شارع مقدس است، مورد توصیه و تکلیف امام قرار گرفته است. امام در کتاب ولایت فقیه در تبیین و تفسیر روایت عمر حنظله می گوید موضوع سئوال حکم کلی بوده و امام هم تکلیف کلی را بیان فرموده اند. مراجعه به مقامات حکومتی فاسد است چه اجرائی و چه قضائی! پس تکلیف چیست؟ قال ینظران من کان منکم ممن کان روی حدیثنا و نظرفی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. امام ابهامی بر جای نگذاشته تا کسی بگوید پس راویان حدیث هم مرجع و هم حاکم هستند نتیجه به دست آمده است. نتیجه استدلال این است که فقهای جامع الشرائط علاوه بر مناصب ولایت در افتاء، قضاء، نظارت بر حکومت، امور حسبیه، در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده می شود(47).
2-    روایت اسحاق بن یعقوب که به امام عصر توسط محمدبن عثمان نوشت و سئوال کرد«در حوادث واقعه چه کنیم و به چه کسی مراجعه کنیم؟ حضرت در جواب نوشتند:« اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم.(48)»در حوادث واقعه به رواه حدیث(فقها) مراجعه کنید زیرا، آنها حجت ما هستند بر شما و ما حجت خدائیم بر آنان.
3-    روایتی از مرحوم صدوق از امیرمومنان علی(ع) به نقل از رسول الله که فرمودند: اللهم ارحم خلفائی؛(خدایا! جانشینان مرا مورد رحمت خویش قرار بده.) از آن حضرت سئوال شد جانشینان شما چه کسانی هستند؟ حضرت(ص)فرمودند: «الذین یاتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی(49).»(آنان که بعد از من می آیند و حدیث و سنت مرا نقل می کنند.)
              از نظر دلالت این روایت بر فقیه باید گفت که منظور از کسانی که بعد از حضرت امر حدیث و سنت او را نقل می کنند، فقیهان هستند نه راویان و محدثان زیرا یک راوی تنها نقل حدیث می کند نه بیشتر. حاصل مفاد این حدیث چنین خواهد بود:« فقیهان جانشینان نبی اکرم(ص) می باشند.» چون آن حضرت(ص) شؤون مختلفی داشته و در این جا شان خاصی برای جانشین ذکر نشده، پس فقیهان در تمامی آن شؤون، جانشین آن حضرت(ص) می باشند(50).
 شرائط ولی فقیه
            براساس ادله ای که درباره ولایت فقیه بیان شد، کسی که زمام امور را در جامعه اسلامی به دست می گیرد باید دارای شرائطی باشد. اهم آنها در دو دسته زیر قابل تقسیم و ارائه است:
 الف-شرائط عام: عقل سلیم، حسن تدبیر، شجاعت و دلیری، لیاقت و کاردانی، صبر و بردباری، شرح صدر و ظرفیت بالای روحی، گذشت و اغماض، مقبولیت مردمی، بینش سیاسی اجتماعی، متانت و فروتنی، تقوا و امانت داری، سلامتی جسمانی، قاطعیت در اجرای احکام و حدود الهی، سازش ناپذیری در برابر دشمن...
ب-شرائط خاص و ویژه ولی فقیه:1-اسلام و ایمان(شیعه اثنی عشری)2-عدالت(عنصر پارسائی در آن نهفته است)3-فقاهت(علم اجتهادی در احکام و مقررات اسلام)4-حلال زادگی5-مرد بودن6-حریت 7-برکناری از خصائص ناپسند مثل حرص، طمع، ترس، سازش کار، خشونت 8-کمال:بلوغ و عقل9-قوه حافظه مناسب(51).
             اتفاق آراء اندیشمندان در مورد صفات و شرایط ولی فقیه به قرار زیر است: کمال، اسلام و ایمان، حلال زادگی، عدالت و پارسائی، فقاهت(توانائی استنباط احکام در ابواب مختلف فقه) مذکر بودن، منزه بودن از صفات رذیله، قدرت و تدبیر سیاسی و در عبارتی کلی میتوان از فقاهت، عدالت، کفایت به عنوان شرط رهبری نام برد(52).
حدود ولایت فقیه:
              ادله ولایت فقیه ، فقیه را در زمان غیبت به عنوان زمام دار جامعه اسلامی معرفی می کند. از این رو، آن چه برای رهبری و ادره جامعه لازم است و عقلای عالم آن را در زمره حق و اختیارات رهبران جامعه می دانند، برای فقیه در عصر غیبت ثابت است. این چنین معنائی را«ولایت مطلقه فقیه» می نامند.
             مطلقه در برابر تقیدهائی است که در زمینه اختیارات ولایت فقیه است نه به معنای حکومت مطلقه. اطلاق ولایت فقیه در دو ناحیه است:
1-    در ناحیه کسانی که بر آن ها ولایت دارد(مولی علیهم)
2-    در ناحیه اموری که در آنها ولایت دارد.
    در ناحیه اول: فقیه بر یکایک افراد جامعه اسلامی از مسلمان و غیر مسلمانان، مجتهد و عالی، مقلدان خودش...و بلکه بر خودش ولایت دارد و اگر حکمی را با توجه به موازین آن صادر کند، باید همگان حتی سایر فقهاء و خودش، آن را رعایت و به آن عمل کنند. دلیل آن اطلاق ادله لفظی ولایت است. افزون بر این، چنین چیزی از لوازم عقلی یا عقلایی رهبری و زعامت جامعه محسوب می شود.
   اما در ناحیه دوم: فقیه بر تمام شؤون اجتماعی جامعه ولایت دارد و می تواند براساس موازین در آن حکم کند و اگر چنین کرد، اطاعت از او بر همگان واجب است. دلیل این امر نیز اطلاق ادله لفظی و استلزام ولایت و زعامت نسبت به چنین چیزی است(53).
             وظایف شرعی فقیهان، طبق نظریه انتصاب، همانا سمت های افتا، قضاوت و ولایت و سرپرستی سیاسی جامعه است. طبق نظریه انتصاب، سمت های مزبور، الهی بوده که ثبوت آنها فقط با نص و نصب الهی است و توسط ائمه معصومین حاصل می شود(54). بنابراین، وظایف از جانب شرع مقدس به فقیهان داده می شود و استمرار آنها منوط به وجود و حفظ شرائط است. در این باره امام خمینی(ره) معتقد است: فقیه از ناحیه معصومان(ع) به قضاوت و ولایت و حکومت منصوب شده است در آنچه مسلمانان در حیات ومعاششان احتیاج دارند، آنچه مرتبط به اصلاح زندگی و تنظیم سیاست های دینی می باشد(55).
قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه
             اختیارات رهبری در نظام سیاسی فراتر از قراردادهای اجتماعی و قوانین موضوعه حتی قانون اساسی است چنان که امام در اشاره به اصل 110 قانون اساسی ضمن نارسا دانستن آن می گوید:... این بعض شؤون ولایت فقیه است نه همه شؤون ولایت فقیه پس قانون اساسی نمی تواند اختیارات رهبری را مقید و محدود سازد(56).
            براساس اصل 57 و بند هشتم 110قانون اساسی، رهبری دارای اختیارات مطلق است و موارد یازده گانه در اصل110 جنبه تمثیلی دارد و نه حصر، زیرا وقتی ولی فقیه برای تامین مصالح نظام می تواند حتی برخی از احکام شرعی را به طور موقت تعطیل کند، قطعا در شرائط اضطرار و ضرورت برای حل پاره ای از معضلات نظام و جامعه می تواند بعضی از اصول قانون اساسی را به طور موقت نقض یا تعطیل نماید.
           تذکر این نکته لازم است که رهبری با 2 شرط ذیل می تواند فوق قانون اساسی و احکام اولیه این عمل کند یا آن را موقتا تعطیل یا نقص ظاهری کند:
1-وضعیت اضطراری که نظام با بن بست مواجه شود به طوری که راه حل عادی برایش موجود نباشد.
2-این عمل منطبق با یک مصلحت یا مصالح بالاتر برای جامعه و نظام سیاسی باشد که بر نقض مصلحت قانون اساسی و احکام اولیه مقدم است(57).
 
مشروعیت نظام سیاسی در نظریه ولایت فقیه
           مبنای مشروعیت در نظریه ولایت فقیه نصب عام است و این انتصاب الهی است  و مردم در مشروعیت آن هیچ نقشی ندارند. مشروعیت و مقبولیت دو مقوله جدا از هم هستند. هر چند در اندیشه غربی مشروعیت همان مقبولیت و رضایت مردمی است(58)!ولی در اندیشه اسلامی، مقبولیت مربوط به پذیرش مردمی است و مشروعیت مقوله ای است که مربوط به خداوند سبحان است.
         از یک منظر، نصب به دو معناست: یکی نصب خاص، یعنی تعیین یک شخص معین به ولایت و حکومت از جانب پیامبر یا امام علی(ع) مثل نصب مالک اشتر به حکومت مصر از جانب امام علی 0ع) و دیگری نصب عام. یعنی تعیین فقیه جامع الشرائط مقرر در فقه برای افتاء، قضاوت و رهبری سیاسی بدون اختصاص به شخص معین یا زمان معلوم. پس نصب فقیه جامع شرائط یک نصب عام است به هر حال مشروعیت بخشی به فقیه از ناحیه نصب الهی است.
          اما نقش مردم در این نظریه در حد پذیرش ولایت فقها و فعلیت دادن و کارآمد کردن ولایت و حکومت آنهاست و مردم از هیچ گونه حق مشروعیت بخشی برخوردار نیستند. بنابراین این نظریه مقام ثبوت و مشروعیت را از مقام اثبات که قدرت عینی و کاآمدی و مقبولیت است جدا می کند. در نتیجه برای اداره کشور و برقراری نظم و امنیت اگر مورد پذیرش مردم قرار نگیرد و آنان حضور نداشته باشند، رهبری الهی در مقام اثبات و خارج محقق نمی شود(59).
              استمرار حکومت و ولایت فقیه به دو امر بستگی دارد:1-ثبوتا به نصب2- اثباتا به پذیرش جمهور. مشروعیت  پس ولی فقیه به او حاکمیت می دهد و مقبولیت او قدرت اجرائی ولی فقیه را سبب می شود. رای مردم ممکن است با بیعت تبلور یابد(بیعت مردم با علی(ع)) ممکن است با راهپیمایی صورت گیرد (درباره امام خمینی(ره)) و یا با تصویب مجلس خبرگان رهبری باشد(آیت الله خامنه ای).
عزل و کناره گیری از قدرت(نظریه انتصاب)
            چون فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت نائب عام و منصوب خداوند و امامان معصوم(ع) است. پس در صورت فقدان و از دست دادن شرائط علمی یا عملی، ولی فقیه خود به خود معزول است و نیازی به عزل یا استعفا ندارد. هیچ گاه مردم یا خبرگان منتخب آنان نمی توانند فقیهی را که ولایت یافته از ولایت امری برکنار کرده یا استعفای وی را بپذیرند. زیرا ولایت او را مردم یا خبرگان به وی اعطا نکرده اند تا هر گاه خواستند آن را از او بگیرند.
           براساس این نظریه، نقش خبرگان رهبری کشف و اخبار از مصداق منصوب یا معزول است نه انشای نصب و عزل ولایت(60). به عبارت دیگر یا مجلس خبرگان رهبری نهاد تشخیص و بررسی جهت نیل فقیه به مقام ولایت انتصاب یا عدم وصول او به این منصب(انعزال) و سپس اعلام آن به مردم است، اما آنان حق نصب و عزل ولایت فقیه را ندارند.
           امام خمینی(ره) در این باره می گوید، ولایت فقیه است که حکومت می کند، قانون است که حکومت می کند.... اگر خلاف قانون حرکت کند از مشروعیت می افتد، همان گونه که از مقبولیت عمومی می افتد(61).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نتیجه گیری
             از مهمترین دغدغه های شیعیان در عصر غیبت، پرسش از حق حاکمیت و حکومت است که ذهن اندیشمندان و علماء را به خود مشغول کرده است واز زمان شروع غیبت کبری تا به امروز مورد بحث بوده است.
          ولایت فقیه نظریه ای در فقه شیعه است که نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معصوم را بیان می کند. امام خمینی(ره) الگوی حاکمیت اسلامی را بر محور«ولایت فقیه» نظراً و عملاًَ بنیان نهاد.
   گفته شد که ولایت در دو معنای قیومیت و حاکمیت آمده که معنای دوم مورد بحث و نظر این مقاله والگوی حاکمیت اسلامی است.
           فقهاء جامع الشرائط اولوالامر بالتبع در برابر اولوالامر بالاصاله هستند و در عصر غیبت نائبان عام عهده دار وظایف هستند. در این مقاله تا حدودی مهمترین جلوه های مساله ولایت فقیه مورد بررسی و تبیین قرار گرفت. پیدایش این نظریه و اجرای عملی آن به دست امام خمینی(ره) پرسش ها و چالش های فراوانی را مطرح می سازد که باید با تبیینی دقیق و علمی به آنها پاسخ گفت.
           امام خمینی(ره) به وضوح لزوم دستیابی دانشمندان اسلامی به الگوی همه جانبه و متناسب با زمان در زمینه حاکمیت اسلامی را متذکر گردیده است. مساله ولایت فقیه با تمام وسعت و عظمت یکی از مبانی مکتب سیاسی اسلام که خود بخشی از نظام سیاسی است، می باشد. طرح گسترده این امر، مجالی وسیع تر می طلبد.
         
 
 
                  
  
 
 
پی نوشتها
1-ر.ک. مقائیس اللغه، جلد6، صفحه141، القاموس المحیط، سال1732
2-همان.
3-ر.ک. المنتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه،جلد 1،ص55.
4-ر.ک. محمد معین، فرهنگ فارسی، جلد 4، ص54و58.
5- ر.ک. مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص76و177.
6-صبحی صالح، نهج البلاغه، خطبه40،ص82
7-مهدی هادوی تهرانی، ولایت فقیه مبانی، ادله و اختیارات.
8-ر.ک. سید عباس نبوی، جستاری در حاکمیت اسلامی،ص11و12.
9-ر.ک. جرج ساباین، تاریخ نظریات سیاسی، جلد 2، فصل23به بعد.
10-ر.ک. مجله کیان، شماره26، مقاله«معنا و مبنای سکولاریزم»، دکتر عبدالکریم سروش
 11-ر.ک. سید عباس نبوی، جستاری در حاکمیت اسلامی،ص 19و20.
12-جامعه باز و دشمنان آن، کارل پوپر، ص303.
13-نهج البلاغه، نامه53.
14-ر.ک. سعید عباس نبوی، جستاری در حاکمیت اسلامی، ص12-28
15-ر.ک. مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص178.
16-ر.ک. شیخ مفید، المقنعه، ص810.
17-ر.ک. مهدی هادوی تهرانی ، ولایت فقیه، مبانی، ادله و اختیارات، ،ص77.
18-ر.ک. زین الدین بن علی العاملی الجبلی، مسالک الافهام، جلد1،ص53.
19-محقق کرکی، وسائل المحقق الثانی، رساله صلاه الجمعه، جلد1،ص142.
20-مقدس اردبیلی، مجمع الفائده والبرهان، جلد 4،ص205.
21-حسین عاملی، مفتاح الکرامه(کتاب القضاء)،جلد10،ص21.
22-احمد نراقی،عوائدالایام، ص187-188.
23-محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، جلد2،ص178.
24-همان،جلد 21،ص395-397.
25-شیخ مرتضی انصاری، المکاسب،ص155.
26-حاج آقا رضا همدانی، مصباح الفقیه،کتاب الخمس،ص160-161.
27-سید محمد بحر العلوم، بلغه الفقیه، جلد3،ص231-234.
28-کتاب البدر الزاهر،تقریرات درس آیت الله بروجردی، ص52.
29- مرتضی حائری، صلوه الجمعه، ص144.
30- امام خمینی(ره)، کتاب البیع، جلد2،ص488و489.
31-حامد اسلام جو، پرسش های شما پاسخ های آیت الله بهجت، ص72و73.
32-مهدی هادوی تهرانی، ولایت فقیه، ص 25-33.
33-ر.ک.بررسی تطبیقی نظریات ولایت فقیه، شریف لک زایی،ص 26-32.
34-نهج البلاغه، ترجمه عبدالمحمد آیتی، خطبه40، ص 105و106.
35-سید محمد حسین طباطبائی، مجموعه مقولات و پرسش ها و پاسخ ها، به کوشش سید هادی خسروشاهی، جلد 1،ص129.
36-محمد حسین نائینی، تنبیه الامه  وتنزیه المله، با مقدمه سید محمود طالقانی، ص7.
37-ر.ک. شریف لک زائی، بررسی تطبیقی نظریات ولایت فقیه،ص 30-31.
38- ر.ک. سید صمصام الدین قوامی، ساختار حکومت اسلامی، دیدگاه ها و نظریات، فصلنامه حکومت اسلامی، سال 4، ش 11(بهار 1378)، ص39.
39-عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص 141-144.
40-ر.ک. مهدی هادوی تهرانی، ولایت فقیه مبانی، ادله و اختیارات، ص93-95.
41-شریف لک زائی، بررسی تطبیقی نظریات ولایت فقیه، ص37.
42-امام خمینی، ولایت فقیه(حکومت اسلامی)، ص39.
43-ر.ک. محسن کدیور، نظریات دولت در فقه شیعه، ص13.
44-عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص276.
45-محمد تقی مصباح یزدی، فصلنامه کتاب نقد، شماره7،حکومت و مشروعیت، ص66.
46-ر.ک. محمد حسین زنگنه، پاسخ نامه ولایت، ص 34و35.
47-استاد خسرو پناه در جمع اساتید معارف دانشگاه ها،گروه حوزه علمیه،به نقل از سایت تبیان
48-وسائل الشیعه، جلد18،ص98.
49-شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا(ع)، جلد 2، ص37(حدیث94).
50- ر.ک. امام خمینی، کتاب البیع، جلد2،ص 468، منتظری، ولایه الفقیه، جلد1،ص463، مهدی هادوی تهرانی، ولایت فقیه،ص101.
51-ر.ک. سید کاظم حائری، بنیان حکومت اسلامی، ص 179-188، جعفر سبحانی، مفاهیم القرآن، جلد 2، ص247-267و حسین منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج1، ص258، ترجمه فارسی آن، جلد2، ص33 و امام خمینی، رساله نوین، گردآوری عبدالکریم بی آزار شیرازی، ج4، ص167و168 و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل پنجم.
52-ر.ک. شریف لک زائی، بررسی تطبیقی نظریات و لایت فقیه، ص62و63، مهدی هادوی تهرانی، ولایت فقیه، ص 119-121.
53-ر.ک. مهدی هادوی تهرانی، ولایت فقیه، ص125.
54-عبدالله جوادی آملی، پیرامون وحی و رهبری، ص171-175.
55-امام خمینی، تهذیب الاصول، نگارش جعفر سبحانی، جلد 2، ص149.
56-امام خمینی، صحیفه نور، جلد6، ص519.
57-ر.ک. شریف لک زائی، بررسی تطبیقی نظریات ولایت فقیه،ص 75و76.
58-عبدالرحمن عالم،بنیادهای علم سیاست، ص106و107.
59-شریف لک زائی، بررسی تطبیقی نظریات ولایت فقیه، ص 48و49.
60-عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ولایت فقاهت و عدالت،ص230.
61-امام خمینی، صحیفه نور، جلد4،ص190،جلد3،ص69.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
منابع و ماخذ:
1-قرآن کریم
2-نهج البلاغه
3-ابن فارس، ابوالحسین احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقائیس اللغه، قم، ایران، بی تا
4-اردبیلی، احمدالمقدس، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الازهان، (1406ق)، موسسه النشر الاسلامی،قم
5-اسلام جو، حامد، پرسش های شما، پاسخ های آیت الله بهجت،(1390ه.ش)، قم، پخش کتاب کوثر، ناشرآخرین مرصی، چاپ38
6-انصاری، مرتضی، المکاسب، (1375ه.ق)، تبریز
7-پوپر، کارل، جامعه باز و دشمنان آن، (1364 ه.ش)،ترجمه عزت الله فولادوند، انتشارات خوارزمی، تهران
8-بحرالعلوم، سید محمد، بلغه الفقیه، سال1362ه.ش، مکتبه الصادق، تهران، چاپ چهارم
9-جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه(رهبری در اسلام)، سال 1367ه . ش، مرکز نشرفرهنگی رجاء، تهران، چاپ اول
10-جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه؛ولایت فقاهت و عدالت، سال1379، مرکز نشر اسراء، قم، چاپ دوم
11-حائری، سید کاظم، ولایه الامر فی عصر الغیبه، سال 1414 ه.ق، مجمع الفکر الاسلامی، قم
12-حائری، شیخ مرتضی،صلوه الجمعه، قم
13-حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، سال 1995م، انتشارات شادی، بی جا
14-الحر العاملی، وسائل الشیعه، سال 1401ه.ق، المکتبه الاسلامیه، تهران
15-الحسین العاملی، سید محمد جواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، موسسه آل البیت لاحیاء التراث، قم، بی تا(چاپ نسخه مصر)
16-خسرو پناه، سخنرانی در جمع اساتید معارف دانشگاهها، برگرفته از سایت گروه حوزه علمیه تبیان، حسن رضایی
17-امام خمینی، سید روح الله، کتاب البیع، انتشارات اسماعیلیان، قم، بی تا
18-امام خمینی، سید روح الله، صحیفه نور، سال1372، ج 4وج6، تهران، موسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی
19-امام خمینی، سید روح الله، ولایت فقیه؛ حکومت اسلامی، 1373، چاپ اول، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
20-زین الدین، الجبل العاملی(الشهید الثانی)، مالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، قم
21-زنگنه، محمد حسین، پاسخنامه ولایت، سال 1390ه.ش، موسسه فرهنگی هنری و انتشارات ضریح آفتاب، مشهد
22-ساباین، جرج، تاریخ نظریات سیاسی، 1351ه.ق،ترجمه بهاء الدین پازارگاد، موسسه انتشارات امیر کبیر، تهران
23-صدوق، محمد بن علی بن الحسین، عیون اخبار الرضا
24-طباطبائی، محمد حسین، مجموعه مقالات و پرسش ها و پاسخ ها، سال1371، به کوشش سید هادی خسروشاهی، چاپ اول، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران.
 25-فیرحی، داود، نظام سیاسی و دولت در اسلام، 1378ه.ش، تهران، انتشارات نی
26-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات مجلس شورای اسلامی
27-قوامی، سید صمصام الدین، ساختار حکومت اسلامی، دیدگاه ها و نظریه ها، بهار1378، فصلنامه حکومت اسلامی، سال چهام، شماره 11
28-الکرکی، علی بن الحسین، رسائل المحقق الثانی
29-کدیور، محسن، نظریات دولت در فقه شیعه، 1376، چاپ اول، نشر نی، تهران
30-لک زایی، شریف، بررسی تطبیقی نظریات ولایت فقیه، 1386، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، چاپ دوم
 31-ماهنامه کیان، شماره11،12،17،26
32-المفید،ابوعبدالله محمد بن محمد بن النعمان، المقنعه، 1410ه.ق، موسسه النشر الاسلامی، قم، چاپ دوم
33-منتظری،حسینعلی،دراسات فی ولایت الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه،1408ه.ق،المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، قم
34-منتظری، حسینعلی، تقریرات، البدر الزاهر فی صلاه الجمعه و المسار،1362، چاپ اول، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
35-نائینی، محمد حسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، مقدمه و توضیح محمود طالقانی، 1361، شرکت سهامی انتشار
36-نبوی، سید عباس، جستاری در حاکمیت اسلامی، 1377ه.ش، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، چاپ اول، تهران   
37-نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، 1981م، تحقیق محمود قوچانی داراحیاء التراث العربی، بیروت
38- نراقی، مولی احمد، عوائد الایام، 1408 ه.ق، مکتبه البصیرتی، قم، افست نسخه خطی
39-نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، المکتبه الاسلامیه، تهران، موسسه اسماعیلیان
40-هادوی تهرانی، مهدی، ولایت فقیه- مبانی- ادله و اختیارات ،1389،انتشارات کانون اندیشه جوان، چاپ4، تهران
41-همدانی، حاج آقا رضا، مصباح الفقیه
  Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA;}

به نام خداوند بخشنده ومهربان

باسلام وصلوات بر حضرت محمد و آل محمد(ص)

اين تورنمت كه با حضور تيمهاي فوتسال در صنعت آب و برق استان وتيم صدا وسيماي استان بعنوان تيم مهمان در چمن مصنوعي آبشيرينكن و به ميزباني آب و فاضلاب شهري برگزار گرديدكه در پايان نتايج ذيل رقم خورد:

مقام اول: امور انتقال برق استان بوشهر

مقام دوم: صدا وسيماي استان بوشهر

مقام سوم: شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر

مقام اخلاق: شركت آب و فاضلاب شهري

آقاي گلي: آقاي مسعود شمسي با 9گل زده از امور انتقال برق استان بوشهر

من با کسی سر جنگ ندارم ، پس بی زحمت با اسم های ناشناس و بدون آدرس وبلاگ کامنت های توهین آمیز نذارید . ممنون

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin-top:0mm; mso-para-margin-right:0mm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0mm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

بحث شيرين ارزيابی اثرات زيست محيطی و کاربرد روش های آن در بستر برنامه ريزی های شهری و روستايي يکی از عرصه های مهم استفاده از راهبردهای توسعه پايدار می باشد. در يک سال گذشته اينجانب (منصوری دانشور) افتخار آن را داشتم تا استاد مشاور پايان نامه کارشناسی ارشد همسر عزيزم سرکار خانم مهندس سميه رضايي به راهنمايي جناب آقای دکتر جواد بذرافشان در رشته جغرافيا و برنامه ريزی روستايي دانشگاه سيستان و بلوچستان باشم. خوشبختانه اين پايان نامه با موضوع تحليل اثرات استقرار واحدهای صنعتی بر اقتصاد روستايي (نمونه موردی: بخش مرکزی شهرستان فيروزآباد) در روز سه شنبه 1392/07/09 توسط همسرم دفاع شد. بدين وسيله توفيق ايشان را در همه مراحل زندگی از جمله فعاليت های بيشتر علمی و جغرافيايي از خداوند مسئلت می کنم. در تصوير زير به ترتيب از سمت راست: آقايان دکتر فتوحی، قنبری، بذرافشان، خوبفکر، خانم رضايي و اينجانب.